تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: 'فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية'.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: 'الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها'.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن 'الأحكام السلطانية'.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي 'تأصيلي'، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة 'السياسة الشرعية' لم تكن مقيدة أولاً بقيد 'الشرعية'؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ 'السياسة' بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة 'السياسة الشرعية'، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت 'السياسة' تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة.
وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: 'لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة ...
والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة'.
ويقول ابن القيم رحمه الله: 'ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها'، إلى أن يقول: 'فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله'.
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14) إشراف الشيخ : بكر أبو زيد يطبع كاملاً لأول مرة. مقدمة التحقيق سقطت سهواً، وسنرفعها مستقبلاً إن شاء الله تعالى. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) من السياسة الشرعية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه)
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هو كتاب لابن تيمية كتبه بصيغة رسالة إلى أحد أولي الأمر، وضمّها ما يجب على الحاكم المسلم من أداء للأمانات، والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقوق، فجاءت رسالة ضافية بينت جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة للحاكم على النحو الذي يراه الله عزّ وجلّ من كل حاكم.
- آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14)
- إشراف الشيخ : بكر أبو زيد
- يطبع كاملاً لأول مرة.
- مقدمة التحقيق سقطت سهواً، وسنرفعها مستقبلاً إن شاء الله تعالى.
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) من السياسة الشرعية
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14) إشراف الشيخ : بكر أبو زيد يطبع كاملاً لأول مرة. مقدمة التحقيق سقطت سهواً، وسنرفعها مستقبلاً إن شاء الله تعالى. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) من السياسة الشرعية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه)
المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
المحقق: علي بن محمد العمران
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي - جدة
سنة النشر: 1429
نبذة عن الكتاب: - آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14)
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هو كتاب لابن تيمية كتبه بصيغة رسالة إلى أحد أولي الأمر، وضمّها ما يجب على الحاكم المسلم من أداء للأمانات، والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقوق، فجاءت رسالة ضافية بينت جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة للحاكم على النحو الذي يراه الله عزّ وجلّ من كل حاكم.
ترجم قاضي زاده محمد أفندي الكتاب إلى التركية مع إضافات وتعليقات، وسماها «تاج الرسائل ومنهاج الوسائل»، وقدمها إلى السلطان مراد الرابع
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع)
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية doc
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن عثيمين
ملخص كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
شرح كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
كتاب السياسة الشرعية pdf
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية المكتبة الوقفية
كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية ويكيبيديا
تحميل كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية pdf
قراءة و تحميل كتاب ابن خلدون ورسالته للقضاة مزيل الملام عن حكام الأنام PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب أبو الحسن الماوردي وكتاب نصيحة الملوك PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب إعداد الجندي المسلم - أهدافه وأسسه (ماجستير) PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب مسألة في الكنائس ومعه ترجمة شيخ الإسلام ومعه قائمة ببعض مخطوطات شيخ الإسلام PDF مجانا